دموکراسی نوع افغانی

دموکراسی در یک تعریف بسیار ساده، حکومت مردم بر مردم است که اراده مردم را در اداره حکومت تمثیل می‌کند.آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تشکیلات سیاسی و انتخاباتاز پایه ترین اساسات دموکراسی بشمار می‌رود. دموکراسی و شاخص‌هایجانبی آن صرف می‌تواند در محور قانون انسجام و انتظام یابد. قانون مصوبه‌ای است که توزیع و توضیح قدرت را در یک جغرافیای معین سیاسی مطابق به شرایط اجتماعی جامعه شکل می‌دهد.


توزیع قدرت و صلاحیت‌هایقوۀحاکمه را مطابق به قانون بین افراد شایسته و لایق بر اساس تخصص به اجرا در می‌آورد.

توضیح قدرت مسئولیت‌ها، وظایف، اختیارات مردم را در مقابل قدرتمندان مطابق به قانون تعیین می‌نماید. آزادی بیان، ارائه افکار، اندیشه انفرادی و جمعی از افراد را در یک جغرافیای مطابق به قانون تبارز می‌دهد و طبق قانون هر کس حق دارد «افکار و اندیشه» خود را بیان کند.

آزادی مطبوعات به حیث رکن دیگر دموکراسی اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاریو (مطالبات) خواسته‌های افراد تحت شیوۀ دموکراسی را بدون تبعیض جنسیتی، کاری، سنتی، قومی، مذهبی و زبانی متبارز می‌سازد.

تشکیلات سیاسی پایه دیگر دموکراسی در حقیقت اصلی‌ترین شاخص دموکراسی است که می‌تواند به دموکراسی «هویت و رویت» عملی و تایید دهد.دموکراسی پویایی فعالیت‌های جامعه را با پویایی اداری غرض حصول مطالبات و خواسته‌های مردم بر مبنا و معیار قانون متبارز می‌سازد که می‌شود، توسط تشکیلات سیاسی انعکاس یابد. تشکیلات سیاسی به جمعی از افراد همفکرو همسو گفته می‌شود که با ارائه نظرات سیاسی در محوریت حقوق اساسی مردم انسجام میابد، تا بتواند از آن طریق قدرت حاکمه را در دست گیرد و مردم را در امور قدرت توسط انتخابات شریک سازدو بدین جا است که انتخابات به حیث انعکاس دهنده شعور سیاسی مردم در جهت استحقاق حقوق شان از دولت تبارز می‌کند که از یک سو مردم شریک دولت می‌شوند و از سوی هم بوجود آورنده دولت اند. آنگاه است که مردم در شیوه دموکراسی اراده خود را در اداره حکومت مسجل می‌سازند و دولت هم قدرت حاکمه ایست که امانت‌دار قدرت مردم در باز دهی به احقاق حقوق شان است. در اینجا این نقطه هم قابل قبول است که دموکراسی یک شبه بوجود نمی‌آید، طی فرمانی تبارز نمی‌کند مقلد سیاست‌های دیگران نمی‌باشد، بلکه شعور سیاسی مردم است که در دراز مدت مطابق با شعور اجتماعی مردم به «نشو و نما» می‌رسد.

آیا در افغانستان چنین است؟

آزادی بیان از نگاه حقوق شهروندی و مطابق به شیوه دموکراسی حق هر انسان است،تا اظهار عقیده کند. اما اظهار عقیده کردن به معنی گفتن نیست به این معنی است که دولتی بر پایه دموکراسی مطابق با رای مردم بوجود آمده باشد و از آزادی بیان استفاده مثبت نموده کمی و کاستی‌ها خویش را برطرف ساخته و خلاهای کاری خویش را مطابق به اظهارات مردم پُر نماید، نه اینکه از یک سو هر کس هر چی بخواهد بگوید و دولت هم هیچگونه واقعی بر آن نگذاشته و به کار خود ادامه دهند. که در افغانستان کنونی ما دقیقاً از آزادی بیان چنین تعریف است که هر کس هر چی بگوید و دولت هم کار خویش را داشته باشد.

آزادی مطبوعات هم انعکاس دهنده نظرات مکتوبی مردم و خواسته‌های شعوری افراد جامعه است که باز هم دولت‌های که شیوه دموکراسی را اساس خود قرار می‌دهند از طریق مطبوعات ضعف وسُستی‌های خویش را بر طرف کنندو مطبوعات در حقیقت مبین نظرات و نقطۀ اتصال مردم با دولت است که دولت از طریق مطبوعات به چگونه گی ونحوه فعالیت خویش واقف می‌شود که در اصل آئینه انعکاس دهنده فعالیت‌های دولت را می‌توان مطبوعات نامید که متاسفانه مطبوعات افغانستان از چنین موقعیت برخوردارند... اما دولت افغانستان با موقف آن اعتباری نمی‌دهد. به افشاگری‌های مطبوعات در مقابل ارگان‌های دولتی بی‌اعتنایی می‌کندکه در اصل چهره افغانی دموکراسی را نمایان می‌سازد.

رکن اساسی دموکراسی تشکیلات سیاسی استدر شرایط کنونی تشکیلات سیاسی چی اهمیت و ماهیتی را بر مبنای شیوه دموکراسی دارند؟همان طوری که گفتیم احزاب سیاسی مجموعۀ انسجام یافته فکریاست کهتوسط پیش قراولان سیاسی جامعه غرض انطباق و اجرای برنامه و اهداف تعیین شده سیاسی در مبنای قانون ایجاد می‌شودکه با دولت‌ها در مبارزه اند. طی 15 سال گذشته مطابق به لیست ریاست انسجام وزارت عدليه بالا تر از (100) حزب سیاسی ثبت نام نموده‌اند که اگر هر حزب (100) نفر سیاست‌مدار را در خویش داشته باشند (10000) سیاست‌مدار نخبه در افغانستان باید وجود داشته باشند آنگاه است که افغانستان را می‌توان "مخزن" سیاست‌مداران و پایگاه پیشکسوتان اهل سیاست بعد از یونان باستان خواند. که در ظاهر امر چنین هم است، اما در باطن امرچنین نخواهد بود.چرا که احزاب سیاسی افغانستان بر اساس یک تفکر که خواسته‌ها و آرمان‌های مردم را در شیوۀاداره انعکاس دهند، تشکیل نگردیده‌اند بلکه افراد چهره محوری اند که بنام حزب سیاسی خویش را در معادلات و معادلات قدرت شریک می‌سازند. که در یک کلام می‌توان گفت اهداف احزاب سیاسی قدرت و اعاده حاکمیت بر مردم است، نه خدمتاین موضوع را می‌توان در شروع هر انتخابات به صورت واضح مبرهن مشاهده نمود. در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان احزاب سیاسی در محور شخصیت‌ها «عرض اندام»می‌نمایند، ائتلاف‌ها تشکیل می‌دهند، ستادهای مشترک می‌سازند، مرام و اهداف طرف مقابل را به نقد می‌گیرند، اما بعد از انتخابات بخاطر شریک شدن در قدرت با جناح‌های برنده یکجا می‌شوند، تا به گونه‌ای خویش را در قدرت قریب سازند، اما بعد از انتخاباتنه خبری از حزب است و نه اثری هم از آرمان‌های مردم.

بحث دیگر که هویت دموکراسی را به رویت می‌رساند مسئله پارلمان و رای مردم است. رای مردم در حقیقت حیثیت سیاسی مردم را در اداره تعیین می‌کندو متاسفانه طی 15 سال گذشته به هر شکل و عنوانی این حیثیت سیاسی در خورد شأن، مردم متبارز نشده در انتخابات (2009) ریاست جمهوری که داکتر عبدالله به هر علتی که بود از رفتن به دور دوم انتخابات امتناع ورزید بدون وقعی گذاشتن به حیثیت سیاسی مردم برنده اعلان شد. در انتخابات(2013)"اظهر من الشمس" است که چی گذشت که هم قانون زیر پا شد و هم رای مردم نادیده گرفته شد که منجر به تاسیس دولت وحدت ملی شد.

بدین گونه است که احزاب سیاسی در افغانستان نظر به ماهیت و سرشتی که دارند، هیچگاه نتوانسته‌اند رکن اساسی شیوه دموکراسی در افغانستان باشندو موضوع دیگر که در احزاب سیاسی رو نما است یک شبه تغییر نمودن افکار سیاسی شان است. 90 درصد احزاب "سای سی’پ"افغانستان متشکل از گروپ‌های چپ نما سیاسی و یا تنظیم‌های جهادی‌اند که در گذشته نه به دموکراسی معتقد بودند نه به اصول مبارزاتی طبق رای مردم، اما بعد از حاکمیت امریکا در افغانستان همه از دموکرات ترین افراد جامعه شده‌اند که خود جای سوال را دارد. اما بحث عمده تطبیق قانون است،قانون شکنی و اجتناب از قانون در همه سطوح مبرهن است. از بکارگیری افراد غیر شایسته در پست‌های شایسته تقسیم قدرت بر مبنای شرکای انتخاباتی و یا هم به گونه امروزی 50 / 50  و... که بنظر من این نوع دموکراسی را باید دموکراسی نوع افغانی خواند دموکراسی به اساس تعریف حکومت مردم بر مردم. حکومتی که بتواند ممثل حیثیت سیاسی مردم باشد. حکومتی که از شعار تا عمل فاصله‌های خویش را کوتاه سازد و ... که درآینده به هر یک از موضوعات به صورت مفصل ارتباط خواهم گرفت.

ادامه این مطلب را به‌ زودی خواننده باشید.

نویسنده: یعقوب ‹معشوف› «کارشناس امور سیاسی و اقتصادی» در ولایت هرات.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراك گذاري :
0
  • هیچ نظری یافت نشد

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها